به نقل از «عصر ایران»

نماینده کارگران: تغییر روش تعیین دستمزد ۱۴۰۳ در شورای عالی کار

تاریخ انتشار: ۱۷ اسفند ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۹۰۷۷۳۲

نماینده کارگران در شورای عالی کار گفت: بهبود افزایش دستمزد در سال گذشته باعث شد تا علاوه بر تعداد بیمه‌شدگان تامین اجتماعی، چرخ تولید هم بهتر به گردش درآید.   به گزارش ایسنا، محمدرضا تاجیک درباره چشم انداز تصمیم شورای عالی کار برای دستمزد ۱۴۰۳ گفت: ساختار افزایش دستمزد کارگران منطبق با ماده ۴۱ قانون کار است که تبصره یک آن یعنی بحث تورم و تبصره دو،‌ هزینه زندگی کارگران ملاک تعیین دستمزد قرار می‌گیرد ولی بحث افزایش درصد مزد عملا پاسخگوی نیازهای زندگی کارگران نیست.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

  وی ادامه داد: ما باید درصدها را فراموش کنیم زیرا وقتی پایه دستمزد عدد کوچکی است و نزدیک به ۵ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان است اگر حقوق را صد درصد هم افزایش بدهیم نمی‌تواند تامین کننده هزینه‌ها و نیازهای جامعه کارگری باشد لذا انتظار این است که برای تقویت سفره کارگران تلاش کنیم تا به دنبال افزایش درصد حداقل مزد باشیم.   درصد افزایش دستمزد گوشه سفره کارگران را نمی‌گیرد   نماینده کارگران در شورای عالی کار که در یک گفت‌وگوی رادیویی صحبت می‌کرد، درباره اثرات افزایش دستمزد، اظهار کرد: به طور حتم نتیجه افزایش دستمزد، بازدهی تولید است و موجب گردش چرخ‌های تولیدی می‌شود. امسال شرکای اجتماعی تصمیم‌ گرفتند که در بحث درصد ورود نکنند. وقتی هزینه زندگی کارگران بین ۱۹ میلیون تا ۲۰ میلیون تومان است، با چه عددی می توانیم گوشه سفره کارگران را بگیریم؟ هر چقدر بخواهیم روی درصد افزایش صحبت کنیم، مطمئنا فقط شکل این موضوع بزرگ می‌شود و گره‌ای از مشکلات کارگران باز نمی‌کند.   تاجیک با بیان اینکه با وجود افزایش دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۲ محصول نهایی این تصمیم عدد ۷ تا ۸ میلیون تومان شد ولی به کمک جامعه کارگری نیامد، در حالی که در شورای عالی کار قول مساعد داده شده بود که تورم مهار می‌شود بنابر این هر اتفاقی که قرار است رقم بخورد باید محصول آن دستمزدی متناسب با جامعه کارگری باشد.   تغییر روش تعیین دستمزد ۱۴۰۳ در شورای عالی کار    وی در پاسخ به این پرسش که عدد مناسب دستمزد سال آینده کارگران چه رقمی است؟ گفت: امسال می‌خواهیم تغییر روش بدهیم. هر سال عددها را مطرح و هزینه‌ها را اعلام می کردیم و درخواست افزایش مناسب داشتیم ولی امسال از شرکای اجتماعی خود و دولت و کارفرمایان می‌خواهیم عددی را تعریف کنند و در نهایت مدلی را مشخص کنند برای آنکه کارگران با آن عدد چطور زندگی کنند.یعنی صفر تا صد این قضیه را تصمیم‌گیری و با آن عددی که می‌خواهند به عنوان دستمزد تصویب کنند روش هزینه کرد خانوارهای کارگری را توضیح دهند.   تاجیک میانگین یک خانوار کارگری را ۳.۳ نفر ذکر کرد و گفت: دریافتی ۷ میلیون تومان شاید تنها هزینه‌های خوراکی را پوشش بدهد ولی در بحث مسکن کارگر با مشکل مواجه می‌شود چون هزینه‌های مسکن و اجاره‌بها بالاست و در کنار آن هزینه‌های آموزش و تحصیل و بهداشت و درمان هم هست بنابر این از شرکای اجتماعی توقع داریم هر عددی که برای دستمزد مدنظرشان است چارچوب هزینه‌کرد هم برایش داشته باشند.   نماینده کارگران در شورای عالی کار معتقد است: برای آنکه چرخ تولید در کشور به گردش درآید باید توان کارگر بالا برود زیرا کارگری که نتواند نیازهای اولیه زندگی را برطرف کند، قادر به استفاده از محصولات تولید دست خود یا دیگر کارگران هم نخواهد بود.   افزایش مزد بر تعداد بیمه‌شدگان تامین اجتماعی اثرگذار بود   وی با تاکید بر افزایش قدرت خرید خانوارهای کارگری، گفت:‌ آمار سازمان تامین اجتماعی نشان داد که در سال گذشته که افزایش مزد نسبت به امسال بهتر بود،‌ تعداد بیمه‌شدگان بیشتر بودند و بازدهی تولید نیز افزایش داشت و چرخ تولید بهتر به گردش درآمد.   تاجیک با بیان اینکه دولت در بحث مسکن باید به کمک جامعه کارگری بیاید، ابراز امیدواری کرد: امسال در جریان تعیین دستمزد خروجی مثبتی از سوی وزیران اقتصادی دولت در شورای عالی کار دیده شود و با همفکری و مشارکت همه شرکای اجتماعی باری از دوش جامعه کارگری برداشته و دستمزد منطقی و واقع‌بینانه‌ای برای سال ۱۴۰۳ تعیین و تصویب شود. کانال عصر ایران در تلگرام

منبع: عصر ایران

کلیدواژه: دستمزد کارگران شورای عالی کار نماینده کارگران شرکای اجتماعی افزایش دستمزد تعیین دستمزد جامعه کارگری

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.asriran.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «عصر ایران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۹۰۷۷۳۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تصمیمات نادرست در وزارت کار، چرا دستمزد ۱۴۰۳ اصلاح نمی شود؟!

تین نیوز

یک فعال کارگری از ناتوانی وزارت کار در تامین منافع جمعی کارگران کشور انتقاد کرد.

به گزارش تین نیوز به نقل از ایلنا، احسان سهرابی، فعال کارگری در ارتباط با عملکرد وزارت کار در مقوله دستمزد ۱۴۰۳ و رویکرد شخص وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: تنها اثری که از سه جانبه گرایی در کشور باقی مانده در نهادی به نام شورایعالی کار است که متاسفانه امروز آقای وزیر وفق اصل ۴۰ قانون اساسی عمل نمی کند و از حوزه اختیارات قانونی پا فراتر گذاشته و منافع عمومی کارگران را تحت الشعاع قرار داده است.

مقصود سهرابی، تلاش وزیر کار برای اصلاح قانون کار با هدف تغییر مواد ۴۱ و ۱۶۷ این سند قانونی است تا دیگر شورایعالی کار متولی تعیین دستمزد کارگران کشور نباشد و نمایندگان کارگران نتوانند در این زمینه مشارکت داشته باشند.

دست اندازی به حقوق مزدیِ کارگران

سهرابی تاکید کرد: اگر بخواهند تعیین دستمزد را از ید اختیار شورایعالی کار خارج کنند، بدترین بی عدالتی را در حق  کارگران روا داشته اند و در عین حال با این اقدام، همه مقاوله نامه های بنیادین بین المللی را نیز زیر پا گذاشته و از حیز انتفاع ساقط کرده اند.

این فعال کارگری با بیان اینکه «امروز شاهد ناتوان ترین وزیر کار در ۴۰ سال گذشته هستیم» اضافه کرد: در تمام سال های پس از انقلاب، وزارت کار وزرایی با خطی مشی های فکری مختلف را تجربه کرده است که بعضاً در میان آن ها افراد قانون گرا هم بوده که تمکین به قانون کار نموده اند و جلسات شورایعالی کار را با چالش هایی برگزار کرده و دستمزد سالانه کارگران را تصویب نموده اند. اما امروز به دلیل ضعف مدیریت، متاسفانه شورایعالی کار را به اغما برده و شرایطی ایجاد کرده اند که نمایندگان کارگران جلسه را ترک می کنند.

به گفته سهرابی، امروز «اجماع» هیچ جایی در مذاکرات مزدی شورایعالی کار ندارد و آنچه از سوی وزیر کار و معاونان ایشان در نشست های مزدی می بینیم، تحکم و برخورد آمرانه ی فراقانونی ست.

تفرقه نیندازید!

او با بیان اینکه قصد دارند میان کارگران و تشکل های کارگری اختلاف و تفرقه بیندازند و از این طریق به مراد دل شان برسند؛ افزود: نمایندگان اصلی کارگران در شورایعالی کار تا امروز تن به امضای هیچ مصوبه ای نداده اند و نکته مهم و اصلی هم همین است؛ اینکه آیا فردی خاص، چیزی را امضا کرده یا نه، اهمیت چندانی ندارد چراکه نمایندگان کارگران در نهاد شورایعالی کار مشخص هستند و قرار نیست افرادی که خودشان پیمانکار هستند یا چند شرکت خصوصی ثبت داده و چندین کارگر برایشان کار می کنند، خود را در مقام نماینده کارگر جا بزنند و معادلات موجود را به نفع دولت و کارفرما تغییر دهند.

این فعال کارگری در ادامه تصریح کرد: مگر تا سال ۱۴۰۲ دبیر اتاق تعاون و ریاست تعاون یکی از استان ها به عنوان مثلاً نماینده کارگر در جلسات شورایعالی کار شرکت نمی کرد؟ وزیر و معاون روابط کار ایشان می دانستند که ایشان بازنشسته است و صلاحیت حضور ندارد ولی متاسفانه بازهم از ایشان دعوت می شد! در عین حال، این سناریو که دولت بخواهد یکی از تشکلات عالی کارگری را جذب و سایر تشکلات را دفع نماید، یک سناریوی نخ نما و مردود است و باید به آقایان وزرا و معاونان ایشان گفت، لطفاً از مسیر تفرقه اندازی نروید چون به جایی نمی رسید!

اختیار مزد را به مجلس ندهید!

سهرابی با بیان اینکه «بیش از اینها بذر بی اعتمادی در دل کارگران کشور نکارید» ادامه داد: هفته کارگر از راه رسیده و بعد از آن هم به جهت گزارش دادن در مجمع عمومی سازمان جهانی کار حاضر می شوید؛ آنجا چطور می خواهید از سه جانبه گرایی بگویید؟ آیا به مقاونامه های ۱۳۱ و۲۶ و ۸۷و۹۸و ۱۴۴... سازمان جهانی کار عمل کرده اید؟

او تاکید کرد که واگذاری تعیین دستمزد به مجلس شورای اسلامی، جز ضرر و غبن سنگینِ اجتماعی نتیجه ای نخواهد داشت: « اینگونه سیاست گذاری سطحی آقایان که تعیین دستمزد را به کمیسیون های مجلس بسپارند، غیرقانونی و کاملاً نادرست است و غیر از اینکه یک کار تخصصی را به بهارستان ببرند و هر روز کارگران ناراضی و مستاصل را  به حضور در پشت درب های بهارستان بکشانند ثمره ای دیگر نخواهد داشت. به راستی که قدری تفکر و تامل لازم است. باید پرسید آیا آن چنان از نمایندگان کارگران و مطالبه گری برحق کارگران زخم خورده اید که واقعاً می خواهید زیر میز بزنید و کل مناسبات سه جانبه را از میان بردارید! هیچ کجای قانون، چنین اختیار و مجوزی به وزیر کار و معاونان ایشان نداده است، نداده است.

به اعتقاد این فعال کارگری، به نظر می رسد منافع کارگران و حقوق قانونی آن ها به سخره گرفته شده است؛  قانون کاری که یادگار حضرت امام (ره) است، قرار است توسط این تصمیم گیران جراحی و تعدیل شود.

سهرابی هر نوع اصلاح قانون کار بدون جلب رضایت و موافقت صد درصدی کارگران و نمایندگان واقعی آن ها را یک اقدام نادرست و غیرقانونی دانست و تاکید کرد: کارگران در مقابل این نوع دست اندازی ها ساکت نمی نشینند؛ اگر قرار باشد قانون کار و حقوق مزدی و قانونی کارگران به نفع کارفرمایان و دولت، جرح و تعدیل شود، کارگران کشور سکوت نخواهند کرد؛ یک وقت خیال نکنند ریش و قیچی در دست خودشان است و می توانند طبق دلخواه، جراحی قانون را پیش ببرند!

آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید